كتب/ ماجد مفرح
بدأ بنك مصر، مع انطلاق تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر، تطبيق خفض جديد على أسعار الفائدة الخاصة بعدد من حساباته المصرفية وشهادات الادخار، وذلك بنسبة 1%، في خطوة تعكس التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية داخل السوق المصرفي المصري، ويشمل قرار بنك مصر خفض العائد على حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي، بالإضافة إلى الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات، إلى جانب تخفيض العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير.
انسجام مع قرار البنك المركزي المصري
يأتي هذا التحرك من جانب بنك مصر في إطار التفاعل المباشر مع قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي، والذي قضى بخفض أسعار الفائدة الأساسية إلى مستوى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة تسعير منتجاتها الادخارية بما يتناسب مع المستجدات النقدية.
ويعكس القرار سعي الجهاز المصرفي إلى تحقيق التوازن بين جذب المدخرات وخفض تكلفة الأموال، في ظل سياسة نقدية تتجه تدريجيًا نحو التيسير.
تفاصيل العائد على حساب سوبر كاش جاري
حدد بنك مصر شرائح العائد الجديدة على حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي وفقًا لحجم الرصيد، حيث يبدأ فتح الحساب بحد أدنى 100 ألف جنيه.
ويحصل العملاء على عائد يومي متدرج يبدأ من 7.75% للأرصدة التي تتراوح بين 100 ألف وأقل من 500 ألف جنيه، ويصل إلى 14.50% للأرصدة التي تبلغ 30 مليون جنيه فأكثر، مع صرف العائد بشكل يومي.
وتتدرج نسب العائد بين هذه الشرائح بما يتيح مرونة للعملاء أصحاب السيولة المختلفة، مع الحفاظ على ميزة العائد اليومي التي تميز هذا الحساب.
حساب أصحاب المعاشات بعائد شهري
كما شمل الخفض الحساب الجاري لأصحاب المعاشات، والذي يتيح عائدًا شهريًا على الأرصدة بدءًا من ألف جنيه فقط، ويصل العائد بعد التعديل إلى 14.75%، وهو ما يهدف إلى دعم هذه الفئة وتوفير دخل دوري منتظم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
وفي السياق ذاته، خفّض بنك مصر العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1% ليصل إلى 19.75%، مع استمرار صرف العائد بشكل يومي، وإتاحة شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من العملاء.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد خفّض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بإجمالي 7.25%، وذلك عبر خمس اجتماعات متفرقة، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قرارات البنوك العاملة في السوق، وعلى رأسها بنك مصر.