الاهمية الكبيرة لحزمة قرارات الرئيس برفع الأجور والمعاشات

وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي توجيهات بقرارات تتضمن حزمه من الاجراءات تستهدف الحماية الاجتماعية و التخفيف عن الضغوط التي يعاني منها المواطن المصري في وقتنا المعاصر .

بقلم الدكتور / ياسر حسين سالم

وذلك يوم الاربعاء الموافق 7فبراير 2024 حيث وجه سيادة الرئيس بحزمة قرارات تستهدف الحماية الاجتماعية و تطبق من الشهر المقبل ، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل الي 6 آلاف جنيه وزيادة الأجور بنسب تتراوح من الف الي 1200 جنيه ، وزيادة المعاشات 15% ، ورفع حد الإعفاء الضريبي السنوي بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص .

 الأزمات الاقتصادية العالمية 

وأهمية هذه القرارات الكبيرة انها توضح مدي إحساس السيد الرئيس والقيادة السياسية بمدي معاناة المواطن المصري ، وتوضح القرارات حرص السيد الرئيس علي التخفيف عن كاهل المواطن المصري من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والتي أثرت علي مصر .
و تدل تلك القرارات علي وقوف الرئيس مع المواطن من خلال الحزم الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة لمواجهة الأزمة التضخمية الكبيرة الناتجة عن أزمات عالمية متتابعة. 

تعويم الجنيه

وقد جاء توقيت هذه القرارات مناسب لاسيما مع اقتراب مصر من تعويم جنيه محتمل ، والقرارات تبين حرص الرئيس علي أحوال المواطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة محليا متاثره بالازمات الدوليه المتتابعة والمتتاليه .

تحديات متتالية

وتوقيت القرارات الرئاسية جاء صدورها في ظل وجود تحديات متتاليه تاثر بها العالم وترتب عليها بالانعكاس والتاثير السلبي الاقتصادي علي مصر وذلك في ذات الفتره التي تسعي مصر فيها الي الاصلاح الاقتصادي الجاد والسريع للحاق بالتقدم العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الحر والدفع بالقطاع الخاص ليقود التنمية في مصر كتكرار لتجارب بقيه الدول المتقدمة .

فالازمات العالمية توالت الأزمة تلو الأزمة ، أزمة فيروس كورونا ثم اللازمة الروسية الأوكرانية ثم أخيرا أزمة الاحتلال الاسرائيلي والعدوان علي غزة

خطوات الإصلاح

هي تحديات صعبة تاثر بها الجسد الاقتصادي المصري ولكن المقومات الاقتصادية المصرية المتنوعة وخطوات الإصلاح والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي كانت عوامل تماسك وعبور من الأزمات المتتالية .

والان وبرغم الظروف الاقتصاديه الصعبه لمصر الي ان القرارات يتضح فيها التوسع في الانفاق الاجتماعي لصالح المواطن والفئات الأقل دخلا وذلك لتحسين الاحوال المعيشية وزيادة مستويات الدخول .
و توقيت القرارات في وقت تستمر الدوله فيه في فلسفه مساعده مناطق مصر الاكثر احتياجا من خلال استمرار مشروعات حياه كريمه ومساعده القري الأكثر احتياجا وتاجيل رفع الدعم .

و صدرت القرارات في ظل خطه من الاهداف الرئيسيه للقياده السياسيه و السعي نحو تخفيض معدلات التضخم كهدف اساسي لتخفيف الاعباء عن المواطنين مع التوسع في الحمايه الاجتماعيه .

والقرارات في مجملها ايجابيه وواقعيه وماتم فيها هو علي القدر الحالي المستطاع وسط تحديات كثيره وكبيره .

و تحديات الواقع المصري المعاصر صعبه ومتعدده منها تحدي كبير وهو ان الجسد الاقتصادي المصري يدخل فيه كل عام طلب علي مليون فرصه عمل مطلوب توفيرها وهذا التحدي الكبير لن يستطيع مواجهته سوي توجيه القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات الخاصه المتناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة فهي طوق النجاه للاقتصاد المصري.

مشروعات متناهية الصغر

واذا نظرنا الي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة نجد انها لاتتطلب في بدايتها مبالغ كبيرة فهي تحتاج الي رأس مال صغير ولها القدره علي التشغيل والتوظيف والحد من البطالة.

ويعمل بها كافه الاعمار وجميع مستويات الخبرات في مختلف المجالات والقطاعات وتتواجد وتنتشر المشروعات المتناهيه الصغر والصغيرة في كل المحافظات في الريف والحضر والمدينة والقرية والساحل والكفر والنجع هانتشارها الاجتماعي والتنموي واسع وعائدها الأسري سريع ولها القدره علي استخدام المقومات المحلية المتاحة في انتاج مختلف السلع والمنتجات.

فهي تعمل علي استقرار الاسواق ومد الاسواق بالسلع المختلفه والربط بين المستهلك والمشروع المتوسط والمشروع الكبير وهي تعمل علي زيادة الإنتاج وتلبية الاستهلاك المحلي والحد من الواردات وزيادة الصادرات وزياده الاحتياطي النقدي وجذب الاستثمارات الخارجيه وزياده حصيلة الدولة من الإيرادات والاستقرار الأسري والاقتصادي والتنموي والاجتماعي .

ويمكننا القول بكل ثقه أن هذه القرارات صدرت علي خلفية طيبه من المقومات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه المصريه بالجسد المصري تجعله يتجاوز التحدي المعاصر .

فمصر تتمتع بمقومات ايجابيه كبيره وكثيره ، منها وجود نظام سياسي مستقر وقوي ونظام مصرفي قوي وامن وبنيه تحتيه حديثه ومتطوره و شبكة طرق ضخمة وعدد كبير من المواني والمطارات واكثر من خمسون مدينه صناعية و ثلاثون مدينه جديدة و مجتمع شاب عدد الشباب القادر علي العمل يمثل ثلث السكان وشبكة اتصالات قوية تغطي كل مساحه مصر ومناخ ممتاز وقدرات سياحية فريدة.

بالاضافه الي الحريات الخاصه في التملك وإقامة المشروعات كلها وغيرها الكثير دلالات واضحه علي قوه بنيان الجسد الاقتصادي المصري .

لقد تخطت مصر تحديات عديدة فمصر التي تخطت صعوبات عديده منها عوده الملايين من العمالة المصرية بالعراق وليبيا الي مصر ثم ازمه كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم أخيرا أزمة الاحتلال الاسرائيلي والعدوان علي غزه ، وصمدت مصر امام كل تلك التحديات والصعوبات وتخطتها مصر .

وبرغم كل تلك الضغوط والصعوبات وجه السيد الرئيس بتلك القرارات الاجتماعية الهامة في ظل توقيت صعب ، مما يقودنا ان نقول بتفاؤل ان مصر قادره علي النجاح في مسارها الاقتصادي والتقدم نحو الامام بفضل التماسك بين أجزاء الجسد المصري الاجتماعي يدا بيد قياده وشعب في اجتياز كل المصاعب والعبور من عنق الزجاجة الي التقدم الاقتصادي المنشود .

كاتب المقال

الدكتور/ ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصه والدوليه
والخبير الاقتصادي والمالي