كتب/ ماجد مفرح
في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المستهلكين، في أعقاب تداعيات الحرب على إيران وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق النفط العالمية.
حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة
وأوضحت الوكالة، بحسب ما نقلته رويترز، أن المقترحات لا تقتصر على السياسات الحكومية، بل تمتد لتشمل تغييرات في سلوك الأفراد والشركات. ومن أبرز هذه الإجراءات الدعوة إلى العمل من المنزل متى أمكن، وتقليل الاعتماد على السفر الجوي، خاصة في الحالات التي تتوفر فيها بدائل نقل أخرى أقل استهلاكًا للطاقة.
كما تضمنت التوصيات خفض السرعات على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وهو إجراء يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود بشكل مباشر، وبالتالي تخفيف الضغط على الطلب العالمي.
تحركات عاجلة لضبط السوق
في سياق متصل، أكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، أن المؤسسة اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة، من بينها إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الوكالة، في محاولة لتحقيق توازن سريع في الأسواق.
وأضاف بيرول، أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع حكومات كبرى، سواء من الدول المنتجة أو المستهلكة للطاقة، ضمن جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقم آثارها الاقتصادية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت في 11 مارس على ضخ نحو 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهي خطوة ساهمت فيها الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر. ويأتي هذا القرار في إطار محاولة تهدئة الأسعار التي شهدت قفزات حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية.
مؤشرات على انفراجة محتملة
رغم الضغوط المستمرة، شهدت أسعار النفط تراجعًا نسبيًا مع نهاية الأسبوع، مدفوعة بإعلان عدد من الدول الأوروبية واليابان عن تنسيق جهودها لضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.
وفي السياق ذاته، ألمحت الولايات المتحدة إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لدعم الإمدادات، من بينها دراسة تخفيف القيود على النفط الإيراني أو الإفراج عن كميات جديدة من الاحتياطي الاستراتيجي.
جدير بالذكر أن هذه التطورات تعكس تحولًا لافتًا في طريقة التعامل مع أزمات الطاقة، حيث لم تعد الحلول تقتصر على زيادة الإنتاج أو السحب من الاحتياطيات، بل باتت تشمل أيضًا تعديل أنماط الاستهلاك اليومية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، لتقليل آثار تقلبات أسواق الطاقة على الاقتصاد العالمي.