العدالة في متناول اليد.. إطلاق منصة رقمية متكاملة تضع “المواطن في قلب التطوير”

نحو العدالة الرقمية.. وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان مشروعات رقمية شاملة

كتب باهر رجب

في خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، عددا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل، في احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث جاء هذا الإطلاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة. وقد حضر الاحتفالية كبار رجال القضاء في مصر، بما فيهم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات الوزارتين والجهات القضائية.

مشروعات رقمية شاملة

علاوة على ذلك شملت المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها مجموعة متميزة من الخدمات التي تستهدف المواطنين والقضاة والجهات الحكومية على حد سواء:

البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل التي تهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها، وتضم ثماني خدمات رقمية مستحدثة تضع المواطن في قلب الاهتمام.

1- خدمات مستحدثة للمواطنين تشمل خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وخدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد.

2- خدمات متخصصة للقضاة والموظفين مثل تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة التي تتيح إمكانيات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.

3- خدمات للجهات الحكومية أبرزها خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا عبر المنصة.

رؤية القيادة

في كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المشروعات “تعد نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية التي تجعل من المواطن بوصلة التطوير، ومن الخدمة القضائية رسالة عصرية تنتفع من التكنولوجيا كأداة عصرية نافعة”.

كما أضاف طلعت: “قضاء مصر قد ازدهر عبر القرون كحصن للحق وسبيل للعدل؛ وإنه اليوم يتشح بوشاح الحداثة والتكنولوجيا وشاح القرن الحادي والعشرين في ظل العصر الرقمي، حيث تلتقي رصانة منصة العدالة مع تقدم الخوارزميات الرقمية فتتناغم هيبة القانون وجلال العدالة مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات”.

من جانبه، أوضح المستشار عدنان فنجري أن المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها .”تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد”. مبينا التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر بجانب كونها حصنا. يحفظ استقرار المجتمع عنوانا للتطور وتسعى دائمًا نحو التيسير على المواطنين.

كما أضاف وزير العدل: “هذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان. وتحقيق نهضة شاملة يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. باعتبار التحول الرقمي خيارا استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية”.

محاور متكاملة

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة تتضافر فيها ثلاثة محاور متسقة. حيث تم إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة.

حيث وضعت هذه الخدمات المواطن في قلب الاهتمام من خلال أربع خدمات جديدة هي: خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين. وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب. وخدمة الترجمة المعتمدة، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها. علاوة على ذلك الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة.

وفي إطار الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين. تم إطلاق باقة مكونة من ثلاث خدمات رقمية جديدة تشمل: إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية، علاوة على ذلك رقمنة خدمات التفتيش القضائي.

خارطة طريق رقمية

كما تمثل هذه المشروعات جزءا من رؤية شاملة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة. حيث ذكر الدكتور عمرو طلعت أن هذه المحاور الثلاثة بين وزارتي الاتصالات والعدل. “لا تنفذ في خطوط متوازية فحسب بل تنسجها الوزارتان. معا لتتشابك في رؤية جامعة وعدالة ناجزة وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة”.

كما أشاد وزير العدل بالدور الفاعل والبناء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإسهامات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية. معتبرا أن الإعلان عن هذه المشروعات “لا يعني إغلاق فصل. بل هو افتتاح لأبواب جديدة مؤمنا بأن ما نزرعه اليوم ستزهر غدا. علاوة على ذلك يظلل المجتمع بالطمأنينة ويمنح الوطن قوة متجددة”.

في ختام المراسم، تبادل الوزيران الدروع التذكارية. وكرما فرق العمل المنفذة للمشروعات في إشادة بالجهود المشتركة. التي أسهمت في تحقيق هذه الطفرة الرقمية في منظومة العدالة المصرية. التي تضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة في مجال التحول الرقمي للخدمات القضائية والقانونية.