بعد مشادات وتصادم بين النواب والحكومة .. انسحاب البعض من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم
بعد مشادات وتصادم بين النواب والحكومة، احتدمت حدة الخلافات تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون اليجار القديم، حيث انسحب قبل قليل، عدد من نواب المعارضة وعدد من المستقلين من الجلسة العامة للمناقشات.
كتبت: دعاء علي
وأكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أن انسحاب عدد من نواب المعارضة وعدد من المستقلين، وخروجهم من القاعة، جاء بعد رفض كل التعديلات التي تقدموا بها على المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة ما تضمنته من استثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول الممتد له العقد قانونًا.
نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
وتنص المادة على أن ” تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
فيما أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.
اقرأ ايضا: قانون الإيجار القديم .. الحكومة تتمسك والنواب يرفض تعرف على آخر التطورات
نائب يقترح استثناء الزوجة والأولاد
ورفض النائب ضياء الدين داود، الخضوع لأي ضغوط فيما يتعلق بهذا القانون، واقترح النائب داود استثناء الزوجة والأولاد من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون.
كما عبر النائب داود عن معارضته الشديدة لتمسك الحكومة بمشروع القانون قائلاً: “كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئاً على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل.. ونتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا.”
استمرار المشكلة
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترح النائب ضياء الدين داود، واصفاً إياه بأنه “جيد لكنه ليس الوحيد”. ووجه الوزير الشكر للنائب أحمد الشرقاوي الذي أكد أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
اقرأ ايضا: وزارة البترول تفعل خطة الطوارىء بعد انقلاب بارجة نفطية فى خليج السويس
وشدد فوزي: على أن مقترح استثناء الزوجة والأولاد “يؤدي إلى استمرار الاستثناء وبالتالي تستمر المشكلة،” مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للمادة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم إن الحكومة المصرية خادمة للشعب وتعمل بتكامل مع جميع المؤسسات، وذلك في رده على تساؤلات النائب مصطفى بكري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
