بنك القاهرة و”تنمية المشروعات” يضخّان 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

كتب / ماجد مفرح

في خطوة تعزّز من جهود دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للشباب والمرأة، أعلن بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه، تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تمويلات ميسّرة للمشاريع متناهية الصغر في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال قنوات بنك القاهرة الواسعة.

شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي

يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين المؤسستين، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشاريع الصغيرة، مما ساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن استمرار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يمثّل حجر الزاوية في استراتيجية البنك لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات الجديدة ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خصوصًا وأن البنك يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا المجال، وقد مكّنته من توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي.

وأشار الشافعي إلى أن تركيز البنك على محافظات الصعيد يعكس التزامه بتحقيق التنمية المتوازنة، حيث تستحوذ تلك المحافظات على نحو 51% من عملاء البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر.

كما أكد أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا لدعم المرأة والشباب، حيث تستحوذ المرأة على 35% من التمويلات، بينما يحصل الشباب على 54%. ويأتي هذا التوجه متماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

توجيهات رئاسية نحو دعم المشروعات الصغيرة

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع العقدين الجديدين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي هو مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار رحمي، إلى أن العقدين الجديدين سيعملان على تمكين المشاريع متناهية الصغر، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يسهّل حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

وأضاف أن الجهاز يحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة، حيث يتيح العقدان الجديدان حدًا أقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يعزّز من مرونة التمويل ويلبّي احتياجات التوسع للمشاريع.

آليات جديدة لدعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي

تضمنت الاتفاقية آليات مبتكرة لدعم المشاريع متناهية الصغر، حيث يركّز العقد الأول على تشجيع المشاريع العاملة في القطاع غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ويتم ذلك من خلال توفير التمويل اللازم الذي يساعد هذه المشاريع على النمو، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة.

أما العقد الثاني، فيستهدف تمويل المشاريع القائمة التي تسعى إلى التجديد أو التوسع، بهدف زيادة إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

وأشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل حوالي 5300 مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والمرأة.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تعتبر نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية، حيث أثمر التعاون بينهما منذ عام 2012 عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع بقيمة تجاوزت 16.5 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على فعالية هذه الشراكة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.