تجديد حبس محامين لمحاولة إخفاء الأدلة 

تجديد حبس محامين لمحاولة إخفاء الأدلة 

 

كتبت : مريم عصام ثابت 

 

 

قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر يجدد حبس المحامين عن “كريم الهوارى” والمتهمين بإنتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم “الشيخ زايد” المتهم فيها الهوارى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

 

حددت الجهات المختصة القاضية جلسة 29 ديسمبر الجاري ،موعدًا لنظر أمر تجديد حبس المحاميين للمرة الثانية، أمام قاضي المعارضات في الأتهامات الموجهة إليهما من قبل النيابة. 

 

 

تنص عقوبات المتهمين في القضية  على مادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات”.

 

 

كما يواجهان إتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو إنتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

 

جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر  أمرت وأصدرت الحكم في حبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الأتهامات أمام جهات التحقيق.

 

 

وفي التحقيقات نفى المتهمين كل ما نسب إليهما هن إتهامات ،وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان في التحقيقات إنتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

 

 

المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

 

 

النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم إثنان رأيا الحادث على نحو ما أنتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور.

 

وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من إحتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.