كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي المصري، كشفت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن عزمها دراسة تقديم تمويل ضخم لصالح بنك مصر بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية ممتدة على مدار 3 سنوات، تستهدف بشكل مباشر دعم المشروعات “الخضراء” وتعزيز ملف الاستدامة البيئية في السوق المصري.
حزمة استثمارية وشراكة استراتيجية
وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة، فإن هذا القرض المرتقب ليس معزولاً، بل يأتي كجزء من مظلة استثمارية أوسع وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 220 مليون دولار.
وأوضحت المؤسسة أن أي تدفقات تمويلية إضافية ستكون مرهونة بنتائج الدراسات الفنية والموافقات النهائية، مما يعكس نهجاً دقيقاً في توجيه السيولة نحو المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي.
عقد من الاستثمارات التاريخية
وفي سياق متصل، تؤكد الأرقام الرسمية عمق الشراكة بين المؤسسة الدولية والدولة المصرية؛ حيث صرح “شيخ عمر سيلا”، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال إفريقيا، بأن إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر قد كسر حاجز الـ 10 مليارات دولار خلال العقد الأخير.
ويعد هذا الرقم الأعلى تاريخياً من قبل أي مؤسسة تمويل دولية تعمل في البلاد، مما يضع مصر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية للمؤسسة في المنطقة.
التوجه نحو “التمويل المستدام”
تستهدف هذه الخطوة تمكين بنك مصر من التوسع في إقراض الشركات والمبادرات التي تتبنى معايير الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة الموارد بكفاءة.
وتطمح مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، لتعزيز صمود القطاع الخاص المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ودفع عجلة التحول نحو “الاقتصاد الأخضر” الذي بات ضرورة وليس رفاهية.
بهذا التمويل، يرسخ بنك مصر مكانته كلاعب رئيسي في تمويل التنمية المستدامة، مستفيداً من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المؤسسات الدولية الكبرى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.