ثروات مصر المنهوبة عبر التاريخ فى ندوة
ثروات مصر المنهوبة عبر التاريخ
ترصدها ندوة “أين البترول والغاز المصري”
شهدت قاعة سيد حجاب، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب “أين البترول والغاز المصري” شارك فيها الدكتور عبد الخالق فارق، مؤلف الكتاب وأدارها المهندس يحيي حسين.
في البداية قال الدكتور عبد الخالق فاروق إن الثروة المعدنية في مصر “منهوبة” – على حد قوله – منذ القدم، فدائما الحكام على مدار التاريخ يعتبرون القطاع “عزبة” يريدون تقسيمها على أنفسهم.
وأضاف “فاروق”، خلال كلمته، أن كتاب “أين البترول والغاز المصري” يرصد بالدلائل ثروات البترول المنهوبة عبر التاريخ، مؤكدا أنه على مر العصور لم ترصد لنا أي بيانات صادرة عن الوزارة بها تفاصيل الاتفاقيات المبرمة، فقط ينشرون ما يريدون هم أن نعرفه .
وأشار الى أن العاملين في قطاع البترول يتقاضون مرتبات كبيرة داخل الدولة على اعتبار أن العائد داخل هذا القطاع خاص بهم وليس بجميع المواطنين في الدولة، فمرتب موظف داخلة قطاع البترول يتجاوز أضعاف مرتب أي موظف في قطاع آخر.
وأكد أنه أنه لا يوجد مستوى واحد “استندر واحد” _ حسب قوله_ للتعاقد في قطاع البترول، بل هناك شركات تستطيع أخذ عروض أفضل في التعاقد، مشيرا إلى أن الكتاب يتضمن تقارير من هيئة البترول وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وموثق به كافة وقائع الفساد التي تحدث في قطاع البترول.
وسرد واقعة هامة ،ففي عام 2009 كان يزور أحد قيادات الأهرام وكان عضو مجلس شورى وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني،وقال إنه لا يستطيع أن يتحدث عن فساد سامح فهمي وزير البترول الأسبق لأنه قام بتعيين ابنته في قطاع البترول.
وقال “فاروق” إنه تقدم بالعديد من البلاغات للنيابة العامة عن وقائع الفساد داخل قطاع البترول في مصر، مشيرا إلى أن الكتاب يتضمن تقريراً للجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أنه تم سحب بعض القطاعات داخل الشركات العامة، مثل قطاع النقل، وتم تأسيس شركة للنقل.
وأشار إلى أنه عند مراجعة توزيع أموال شركات البترول، نرى أن العائد قليل جدا، كما أن هناك شديدا على مشاركتهم في الشركات الاستثمارية بنسبة أقل من 25%، وهناك رغبة في إخراج شركات البترول من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
