كتب: هاني سليم
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مصير دار أيتام أكتوبر، بعد ضبط شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر، يقودها مدير الدار بالتعاون مع رجل أعمال، في واقعة هزت الرأي العام. الأطفال كانوا يُستغلون في ممارسات غير قانونية داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة.
وأكد علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بالوزارة، أن الوضع داخل الدار مستقر حاليًا، وأنها تخضع لمتابعة مستمرة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة. وأضاف أن الواقعة اكتُشفت في أغسطس الماضي، وتم تحويلها فورًا إلى النيابة العامة، مع إحالة الموظفين المسؤولين عن المتابعة للتحقيق، واستبدالهم بآخرين جدد.
وأشار عبد العاطي إلى أن الأطفال الأربعة الناجين من الواقعة يتلقون دعمًا نفسيًا متخصصًا من أخصائيين اجتماعيين لضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية.
وأكدت وزارة التضامن في بيان رسمي أن لجنة الضبطية القضائية اكتشفت الشبكة خلال زيارة مفاجئة لإحدى دور الرعاية، حيث تبين تورط مدير الدار في تسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الصغار.
وأضاف البيان أن هذه الأفعال تُشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة مع كون الضحايا من فئة الأطفال، التي تشدد القوانين على حمايتها ومعاقبة من يسيء استغلالها.
وفى اتصال تليفونى كان تعليق الاستاذ خالد فؤاد رئيس تحرير مؤسسة اليوم للإعلام.
“ما تم الكشف عنه بشأن رجل أعمال مشهور يقوم باستغلال أطفال من دار أيتام في ممارسات جنسية بشعة أمر صادم ومرفوض تمامًا. هذه القضية تمثل انحطاطًا أخلاقيًا شديدًا وخللًا واضحًا في المجتمع. هؤلاء الأيتام بلا أهل، لكن المجتمع كله هو أهلهم، ويجب أن نحميهم جميعًا. الدار المعنية يجب أن تتحاسب فورًا وتُغلق، ولا بد أن يكون القانون صارمًا في مثل هذه الجرائم.”