عميد حقوق الزقازيق: النظام التعليمى المصرى لا يخلق قيادات إدارية متميزة

قال الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن النظام التعليمى المصرى لا يساعد على خلق قيادات إدارية متميزة تعمل بروح الفريق، لأنه يعتمد على التفوق الشخصى، وليس على خلق جيل من المتعلمين القادرين على خدمة المجتمع من خلال العمل الجماعى.

جاء ذلك خلال مؤتمر “القيادة الإدارية والتطوير المؤسسى”، الذى ينظمه معهد التنمية الإدارية بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية فى مصر وعدد من الدول العربية خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو بالقاهرة.

وخلال كلمته أكد “عميد حقوق الزقازيق”، إن الأساس فى التعليم هو توفير الكوادر القادرة على خدمة المجتمع، وإدارة مؤسساته وهو ما اتبعه محمد على عندما بدأ فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وهو ما يستلزم تغيير أساليب التعليم الحالية غلى أساليب تنمى القدرة على العمل الجماعى، مع عدم اغفال التميز الشخصى.

وأشاد “عيسى”، بقانون الخدمة المدنية لأنه فتح باب المنافسة على شغل الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة، وهو ما يتيح للكفاءات لشغل هذه المناصب، وهو ما يؤدى إلى الإسراع بالتطوير المؤسسى، فى حالة الإلتزام بالمعايير الموضوعية للإختيار، لأن الإختيار طبقا لمعايير شخصية هو أحد أسباب الفشل الإدارى فى مصر، لأنه فى هذه الحالة يعمل المدير على إرضاء من اختاروه وليس العمل من أجل تطوير المؤسسة.

ونبه “عيسى”، إلى ضرورة حماية القيادات خاصة العليا منها فى حالة ارتكاب أخطاء غير مقصودة، وكذلك توفير الحماية القانونية حتى لا يتعرضون للتعسف من القيادات الاعلى فى حالة الاختلاف فى وجهات النظر، او الضغط عليهم لتمرير قرارات مخالفة للقانون.

وخلال المؤتمر قالت “مايسة الشيخ” المدير بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، غنه يجب تدريب القيادات على النظم العالمية للإدارة من خلال اكسابهم مهارات التعامل مع خبرات متنوعة مثلما يحدث فى الشركات متعددة الجنسية، وأحد أهم هذه المعايير هى التعامل مع الزملاء من نقاط التلاقى وليس من نقاط الاختلاف، ووضع القواعد التى تعزز نقاط التلاقى بين العاملين بالمؤسسة، وربطهم بالأهداف الاستراتيجية التى تريد المؤسسة تحقيقها.

وقالت “نجلاء أحمد” الخبيرة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال كلمتها بالمؤتمر، إن المرأة تعانى من عدم قدرتها على تولى المناصب القيادية بسبب نقص الثقافة المجتمعية، وعدم وجود المساندة الكافية من المجتمع وعدم وجود نصوص قانونية تميز المرأة خلال المرحلة الحالية، رغم ان الدولة ميزت المرأة سياسيا بتمثيلها فى مجلس النواب من خلال الكوته ولكن ذلك غير كاف ولا يتناسب مع المشاركة السياسية للمرأة.

وطالبت بوجود نصوص ومميزات للمرأة تمكنها من تولى المناصب القيادية بما يوازى وجودها فى المجتمع، وأن تكون المناصب التى تتولاها تتناسب مع عدد السيدات، وعدم التمييز بين الرجال والسيدات فى الأجور والمميزات.