كتبت: مريم سمير البدراوي
بدأت أربع محافظات هي البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط اتخاذ خطوات تنفيذية جديدة لتطبيق أحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد القيم الإيجارية وفق ضوابط عادلة تراعي البعد الاجتماعي.
القرارات الجديدة شملت تقسيم وحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية.
شمال سيناء: اعتماد رسمي لتقسيم المناطق
أصدر اللواء خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، قرارًا رسميًا بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون الجديد.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، على اعتماد نتائج أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق، مع تعميمها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
وأكد القرار بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لضمان سرعة التنفيذ.
أسيوط: مد عمل لجان الحصر 3 أشهر إضافية
وفي محافظة أسيوط، أصدر المحافظ قرارًا مماثلًا، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025 بمد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وجاء القرار استنادًا إلى التقارير النهائية المقدمة من لجان الحصر والتقسيم على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مع التأكيد على نشره رسميًا والعمل به فورًا.
البحيرة والسويس: انتهاء أعمال الحصر
أنهت محافظتا البحيرة والسويس أعمال لجان الحصر والتقسيم الخاصة بالوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.وتمثل هذه الخطوة مرحلة أساسية قبل البدء في تحديد القيم الإيجارية الجديدة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وأكدت مصادر مطلعة داخل المحافظتين أن القرارات تأتي تنفيذًا لتكليفات الحكومة بسرعة الانتهاء من حصر وتقسيم المناطق، مع الالتزام الكامل بجميع القرارات التنفيذية والمنشورات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.
هدف القانون الجديد
يستهدف قانون الإيجارات الجديد إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، من خلال تقسيم المناطق حسب مستواها الاقتصادي والعمراني، وصولًا إلى تحديد قيمة إيجارية عادلة.
ويراعي القانون البعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.ومن المنتظر أن تستكمل باقي المحافظات إصدار قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة، عقب اعتماد تقارير لجان الحصر والانتهاء من الإجراءات القانونية، تمهيدًا للتطبيق الكامل للقانون على مستوى الجمهورية.