لتعزيز الشمول المالي.. بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية

كتب / ماجد مفرح

في خطوة هادفة نحو دعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، شهدت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، يهدف هذا البروتوكول إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، مما يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي في المناطق الريفية.

البروتوكول لدعم التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي

وقع البروتوكول كل من الأستاذة/ هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة/ إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية، يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة ومتاحة للجميع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن البروتوكول ينص على تقديم برامج تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي وريادة الأعمال، مما يساهم في تبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات المصرفية.

وسيتم تشجيع استخدام الخدمات الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت البنكي، بأسعار وشروط تنافسية، يركز هذا التعاون على دعم المشروعات متناهية الصغر في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز قدرات الأسر المنتجة على التوسع وتحقيق الاستدامة.

تكامل الأدوار لتحقيق أثر ملموس

يقوم صندوق دعم الصناعات الريفية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشركات المرخصة، بتقديم البرامج التمويلية وضمان وصولها لمستحقيها.

في المقابل، يلتزم بنك مصر بتوفير باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى تمويلات متناهية الصغر، هذا التكامل يضمن تقديم دعم شامل ومتخصص يلبي احتياجات المستفيدين بشكل فعال.

رؤية مشتركة للتنمية المستدامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الصندوق يمثل أداة أساسية لدعم الأسر للخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” نجح في دعم ملايين الأسر على مدار 10 سنوات.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى تحويل الدعم النقدي إلى حق يكفله القانون، مما يرسخ مبدأ الحماية الاجتماعية كأحد ركائز الدولة المصرية.

من جانبه، شدد الأستاذ هشام عكاشه، على أهمية هذا البروتوكول كخطوة نوعية نحو تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، وأشار إلى أن بنك مصر يلتزم بدعم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وأوضح أن البنك يسعى دائمًا لتقديم نموذج يحتذى به في دعم الأفراد والمجتمع، مما يتماشى مع استراتيجيته التي تركز على التنمية المستدامة والرخاء لمصر.