مصر تسجل فائضًا دولاريًا غير مسبوق.. اجتماع رئاسي لمتابعة أداء القطاع المصرفي

كتب / ماجد مفرح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المصرفي والاقتصادي، في ظل التحديات العالمية والسعي نحو الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة.

تعزيز الموارد الدولارية من مصادر محلية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي الجهود التي تم تنفيذها لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الموارد حققت مستوى قياسيًا غير مسبوق خلال شهر أغسطس 2025.

وأكد أن هذه الطفرة ساهمت في تغطية كافة الالتزامات المحلية من النقد الأجنبي، بل وتحقيق فائض فعلي، وهو ما يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية والإجراءات المتبعة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح حسن عبدالله، أن جزءًا كبيرًا من هذا التحسن جاء نتيجة تنمية الموارد المحلية، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد ثقة الأسواق في الاقتصاد الوطني، ويمنح مرونة أكبر في مواجهة التحديات المالية العالمية.

الاحتياطي النقدي ومؤشرات الاستقرار

من جانبه، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورات المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تدعيم احتياطي النقد الأجنبي، الذي يُعد من أهم عناصر الأمان الاقتصادي. كما اطلع سيادته على الجهود المبذولة في خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار.

وأكد الرئيس، ضرورة الاستمرار في إتاحة الدولار بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يضمن استقرارًا في توافر السلع الأساسية وعدم حدوث أية اضطرابات في سلاسل الإمداد.

خفض الدين الخارجي والتأكيد على سعر الصرف المرن

كما تناول الاجتماع تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

ووجه الرئيس السيسي بأهمية الاستمرار في العمل على خفض هذه النسبة تدريجيًا، مع التركيز على نظام سعر الصرف المرن كأداة لتحقيق التوازن والاستقرار النقدي.

واختتم الرئيس الاجتماع، بالتأكيد على أن تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية يمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة، لضمان تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل فعّال ومستدام.