منظومة عقابية غير مسبوقة.. “تنظيم الاتصالات” يفصل هاتفك إذا انتميت لـ”عصابات المكالمات الترويجية”
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن الحرب على المكالمات الترويجية الإزعاجية: إجراءات مشددة بدءا من 24 أغسطس
كتب باهر رجب
في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أكثر المشكلات إزعاجا للمستخدمين في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات مشددة وفورية للحد من ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية، والتي طالما شكلت انتهاكا صارخا لخصوصية المواطنين. وتأتي هذه الإجراءات استجابة للشكاوى المتزايدة من المستخدمين، وفي إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المشتركين وضمان تجربة اتصالات أكثر أمانا وسلاسة.
خلفية حول المشكلة والإجراءات السابقة
لطالما شكلت المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها مصدر إزعاج يومي للمصريين، حيث تقدم هذه المكالمات عروضا تسويقية أو ترويجية دون سابق إنذار أو موافقة من المستخدم. وقد سجل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلاف الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من هذه المكالمات، والتي لا تنتهك خصوصيتهم فحسب، بل تعطل أنشطتهم اليومية أيضا.
ولمواجهة هذه الظاهرة، أقر الجهاز العام الماضي قواعد تنظيمية تلزم الشركات و الأفراد الراغبين في إجراء مكالمات ترويجية بالتسجيل في خدمة مخصصة لدى شركات الاتصالات، بحيث يتمكن المستخدمون من معرفة هوية المتصل ورقمه قبل الرد على المكالمة. وقد نجحت هذه القواعد في جذب نحو مليون خط للاشتراك في الخدمة، مما أتاح للمواطنين حرية اختيار الرد على المكالمات الترويجية أو تجاهلها.
الإجراءات الجديدة: فصل الأجهزة المخالفة بدءا من 24 أغسطس
بعد مرور عام على تطبيق القواعد التنظيمية، ورصد استمرار بعض الجهات في تخالفها، أعلن الجهاز عن بدء تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بدءا من الأحد 24 أغسطس 2025. وتركز هذه الإجراءات على:
1. فصل أجهزة المحمول التي يتم رصدها وهي تقوم بإجراء مكالمات ترويجية مخالفة للضوابط.
2. تطبيق عقوبات قانونية على الشركات المخالفة، قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقا للمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
3. منع الأجهزة المخالفة من العمل على شبكات الاتصالات في مصر، حتى إذا تم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة.
ويهدف الجهاز من هذه الإجراءات إلى القضاء على الممارسات غير المشروعة التي تهدد خصوصية المستخدمين وتؤثر سلبا على تجربتهم مع خدمات الاتصالات.
كيفية الالتزام بالقواعد وتجنب العقوبات
وجه الجهاز نداء عاجلا إلى جميع المستخدمين والشركات التي لا تزال تقوم بإجراء مكالمات ترويجية دون الاشتراك في الخدمة المخصصة، مطالبا إياهم بالتالي:
– التواصل الفوري مع شركات الاتصالات التابعين لها.
– الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي.
– الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرها الجهاز لضمان شرعية وقانونية هذه المكالمات.
و يحذر الجهاز من أن عدم الالتزام بهذه التعليمات سيؤدي إلى فصل الأجهزة المستخدمة في إجراء المكالمات المخالفة، بالإضافة إلى التعرض للمساءلة القانونية.
قنوات الإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية
ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكالمات ترويجية مزعجة تتلقاها هواتفهم، خاصة تلك المجهولة المصدر أو التي لا يصاحبها تحذير مسبق، من خلال القنوات المتعددة التي أتاحها لهذا الغرض:
قناة الإبلاغ طريقة الوصول
مراكز خدمة عملاء شركات المحمول الاتصال بالرقم المختص لكل شركة
مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الموقع الرسمي أو الهاتف
الخط الساخن للجهاز 155
التطبيق الإلكتروني My NTRA
الموقع الإلكتروني المخصص https://fraud.tra.gov.eg
ويمكن للمواطن عند الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني إرفاق تفاصيل المكالمة المزعجة، بما في ذلك رقم المتصل وتاريخ الاستقبال ووصف البلاغ، بل و إرفاق صورة عن الرسالة إذا كانت موجودة.
دلالات و إيحاءات هذه الحملة المشددة
1. حماية الخصوصية حق أساسي:
تؤكد الإجراءات على التزام الدولة بحماية حق المواطن في الخصوصية وعدم التعرض للمضايقات.
2. الردع أداة فعالة:
تبين الحملة أن الإجراءات الرادعة، مثل فصل الخدمة والعقوبات القانونية، ضرورية للحد من الممارسات غير المنضبطة.
3. حماية المستخدم:
من خلال خيارات التبليغ والتجاهل، يشعر المستخدم بتحكم أكبر في تجربته الاتصالية.
4. الشفافية والشرعية:
تسجيل الجهات الترويجية يضفي طابعا رسميا و شفافا على أنشطتها.
5. تكاملية المنظومة:
التعاون بين الجهاز المنظم وشركات الاتصالات والمستخدمين يخلق منظومة متكاملة لمكافحة الظاهرة.
خاتمة:نحو بيئة اتصالات أكثر أمانا واحتراما
علاوة على ذلك تمثل الإجراءات الجديدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نقلة نوعية في التعامل مع مشكلة المكالمات الترويجية الإزعاجية، والتي طالما شكلت هاجسا للملايين من المصريين. ولا تقتصر هذه الإجراءات على معالجة الأعراض فحسب، بل تغوص إلى جذور المشكلة من خلال فرض قواعد واضحة وعقوبات رادعة.
كذلك يبقى النجاح مرهونا بمدى تفاعل المستخدمين مع قنوات الإبلاغ، والتزام الشركات و الأفراد بالضوابط المعتمدة. وفي النهاية، فإن الهدف الأسمى هو خلق بيئة اتصالات تحترم خصوصية المستخدم وتضمن له تجربة سلسة وآمنة،. وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة الرقمية للمواطن المصري.
