مصطفى كامل يفتح النار على ” منير الوسيمي” ويطالب بمحاكمته بتهم الفساد المالي
متابعة / حسام الأطير
أصدر الفنان ” مصطفى كامل ” منذ قليل بيانا هاما حول الإتهامات الأخيرة التي وجهها له الموسيقي الشهير منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق .
وجاء نص البيان كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب النقيب العام للمهن الموسيقيه
بيان
جائتني إتصالات عديده ورسائل علي الواتس من مجموعه من الصحفيين المحترمين .
للرد علي عبارات تفوه بها رجلاً تعدي سن الثمانون عاماً ،وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما أقترفه من جرائم صارخه .
حيث تخضع لجرائم الأموال العامه طبقاً لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابه .
والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثوره في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلي مباحث الأموال العامه .
بعد إقتياده مكلبشاُ والقبض عليه حينذاك ،في زفه لم تشهدها النقابه سابقاً .
وسوف يتضمن هذا البيان ( ڤيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين و القبض عليه وإقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين.
وما تتضمنها من عبارات كفيله بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابه علي وجه التحديد .
والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي أنسان .
ولأن هذا الشخص لم يُحاسب علي مافعله . نراه علي فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور .
ذلك ظناً منه أن الماضي قد تم محوه . وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره .
بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربيه / أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل مامضي .
ورغم محاولاتي الكثيره لوضع خطة إستقرار للنقابه وعدم النبش في جرائم الماضي .
إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابه . والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه .
ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمه برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت الناريه .
مساومة وإتهامات بالجملة
فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ).
حيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي .
فلم أعير تصريحاته بدعمي أي إهتمام . وقامت الشئون القانونيه بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه ،
وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه . ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير .
لشخصي وصفتي ، ولمجلس الإداره . ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً .
وبناءا علي ماتقدم وبعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به قررنا الآتي:
أولاً : تكليف الشئون القانونيه بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعه والفوريه وإبلاغ النيابه العامه بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء .
وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص
ثانياً : تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة الساده الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل .
والتي كان قد تم تسليمها إلي مباحث الأموال العامه ولم يتم التحقيق فيها .
محاسبة ” النقيب الأسبق”
ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً . نتاجاً لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات .
ومن أهم السلبيات الثوره في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني . الذي تبعها وأدي الي بعثرة القضيه ( كما أخبرني القائمين علي ادارة النقابه ) .
وحيث ان تقارير الجهات السياديه كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع .
كما أن جرائم المال العام لا تسقط ،فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء .
( مرفق بالبيان ) بعضاً من المستندات الداله علي ماأقول مع ڤيديوهات توثق كيف خرج من النقابه وهتافات الموسيقيين بعبارات ( الحرامي أهو ) .
وڤيديوهات إقتياده مكلبشاً وسط رجال شرطتنا التي أدعوا الله أن يحفظها ويحمي سواعدها دائماً وأبداً .
مصطفي كامل
