25 يناير عيدا للشرطة يذكرنا دائما بتضحيات الضباط والجنود..
25 يناير عيدا للشرطة يذكرنا دائما بتضحيات الضباط والجنود..
بقلم : إيمان سامي عباس✍️
تخيلوا دولة بلا وزارة للداخلية.. ليس بها أقسام شرطة ولا وحـدات مـرور ولا مصلحة أحـوال مدنية ولا أماكن لاستخراج جـوازات السفر وتأمين الموانيء والمطارات.. وبلا أفراد لحماية أرواح المواطنين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة.. هل يمكن أن نسميها دولة أم أنها فوضي؟!
لا وجـــود فـى العالم لـدولـة بـلا شـرطـة بأجهزتها وإداراتها المتعددة.. والتى بدونها لا يكون هناك أمن ولا أمان.
جربنا فى مصر غياب الشرطة.. وذاق المواطنون مرارة ضياع الأمن فى عام ٢٠١١.. وسـادت الفوضى وزادت الجرائم والسرقات.. وبـدأت كل مجموعة أو كل حى يحاول الدفاع عن نفسه وممتلكات سكانه.. فتكونت ما تشًبه “الميليشيات” والحمد لله أن الأمر لم يستمر طويلا وإلا ضاعت الدولة.
تحالفت قـوى الشر من الإرهابيين والخارجين عن القانون والهاربين من السجون وذهبوا إلـى صحراء سيناء لممارسة عملياتهم الاجرامية وبــدأت حرب طويلة خاضها الشعب مـع الجيش والشرطة التى عادت.. ولم يأت النصر إلا بدماء الشهداء من المدنيين وضباط وجنود القوات المسلحة والداخلية الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر والمصريين.
رغم إيماننا بأن الأوضاع والظروف والملابسات بعد تزوير انتخابات عام ٢٠١٠ كانت تحتم قيام ثورة شعبية.. إلا أنه بالتأكيد لم يكن اختيار يوم ٢٥ يناير بالتحديد للدعوة إلى خروج المصريين فى ثورة على على نظام الرئيس حسنى مبارك عام ٢٠١١ اختيارا عشوائيا.. ولكنه كان له مغزاه الخبيث عند الداعين له فقد كان الهدف هو ضرب الشرطة فى عيدها الـذى يحتفل به المصريون منذ عام ١٩٥٢ تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية التى شهدت بطولة ضباط وجنود الشرطة وصمودهم أمام قوات الاحتلال الإنجليزى.. كان من الممكن اختيار يوم آخر للثورة “التى سنعود اليها فى مقال قادم باذن الله”.. إلا أن هناك من كان يريد أن يثأر من الداخلية.. ويهدف إلى فصل الشعب عن شرطته!!
للأسف.. استغلوا شائعات بهدف الوقيعة بين الشعب و”عيونه الساهرة”.. وساهم فى ذلك بعض الأعمال الدرامية التى أسـاءت كثيرا وشوهت سمعة الضباط بتضخيم هـذه المـمـارسـات التى اتضح أيضاً أن بها مغالطات وخيال مؤلفين بناء على روايات غير موثقة من أشخاص هدفهم الانتقام من رجال الداخلية.. وحتى لو كان منها ما هو صحيح فقد وقع فى زمن أنتهى ولا يوجد من يسمح بتكراره.. والأهم أنه لا يمكن استمرار السماح لمن اتخذوا من تجاوزات أو ممارسات فردية لحفنة صغيرة من الضباط والجنود خلال سنوات ماضية أن ينهالوا على كل رجال الشرطة الشرفاء ويحاولون تشوية انجازاتهم وتصدير صورة ذهنية سلبية غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع.. خاصة بعد تبنى وزارة الداخلية مؤخراً لسياسات وأساليب جديدة حضارية تراعي حقوق الإنسان وتتفق مع المواثيق الدولية.
بالطبع لا نقول أن الأمـر قد وصـل إلـى الكمال.. ولا إلى ما يتمناه كل مواطن.. بل أن وزارة الداخلية نفسها تعترف بأن الطريق مازال طويلاً.. ولكن بالتأكيد فإننا نسير على الطريق الصحيح.. والأهم أن الفكر قد تغير والتعامل فى أقسام الشرطة وفى السجون وفى مختلف مصالح وإدارات وزارة الداخلية أصبح أكثر سهولة ويتم بصورة حضارية وبسرعة إنجاز للمعاملات سـواء فى المرور أو عند استخراج بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر.. وكذلك عند استدعاء سيارات النجدة والإطفاء وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين وهى كثيرة وفى مجالات متعددة.. فالعمل الشرطى لا يتوقف على محاربة الجريمة ومطاردة اللصوص والمجرمين والمهربين والإرهابيين.. فهناك شرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات المائية والنقل والمواصلات.. إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة هذه الأيام فى محاربة التجار الجشعين والمحتكرين وكذلك تجار السموم والمخدرات.
من الضروري قيام وزارة الداخلية فوراً مع من يثبت تقصيره أو تجاوزه من المنتسبين إليها من الضباط والجنود وأمناء الشرطة ومن العاملين المدنيين.. ولكن هناك سؤال مهم : لماذا تركز وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان الأجنبية على أي خطأ ولو غير مقصود من ضابط أو جندى مصرى بينما هناك كوارث يرتكبها ضباط فى أمريكا وأوروبا ويقومون بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ولكن لا يتم التركيز عليها أو مجرد إدانتها و شجبها.. فماذا فعلت هذه الجهات العالمية عندما قتلت شرطة ولاية مينيسوتا المواطن الأمريكى الأسود من أصول أفريقية جورج فلويد أمام أعين الجميع وسجلت الواقعة عدسات المصورين.. وماذا فعلت منظمات حقوق المرأة والإنسان للضابط البريطاني ديفيد كاريك الذى تهز فضيحتة لندن هذه الأيام بعد اعترافه باغتصاب ٢٤ امرأة وهو فى الخدمة.. نحن بالطبع لسنا مع أى تجاوزات ولو صغيرة ولكن لماذا تضخيم الأمر عندما يتعلق بالشرطة المصرية فقط؟!
نعم.. مازال أمامنا الكثير لإنجازه.. فالشارع يحتاج إلى انضباط أكثر لتقليل حوادث الطرق.. ومطلوب مع استمرار العمل على تحسين أحوال السجون وضمان سرعة القبض على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء.. إلى جانب استحداث ما يمكن أن نطلق عليه. “السجون النوعية” لمن يتم حبسهم فى مخالفات وجرائم المرور والغارمين وكذلك الذين يتم حبسهم احتياطياً فلا يمكن مثلاً وضع الشباب فى مكان واحد مع عتاة المجرمين وتجار المخدرات والإرهابيين.. أو وضع سيدة غارمة مع مدانة فى قضية قتل أو اداب أو تهريب.. وإلا خرجوا مثلهم.. فالحبس عقوبة تعزيرية تؤدى للإصلاح والتقويم وليس لتخريج مجرمين وإرهابيين؟!
قـدم ضباط وجنود وأمـنـاء الشرطة أرواحـهـم فداء للوطن وللشعب وسقط منهم على مدار السنين العديد من الشهداء فى مواجهات مع الارهابيين والمهربين وتجار المخدرات و اللصوص.. ولم يقتصر عطاء أبناء الداخلية على الرجال ولكن نالت المرأة الشهادة أيضاً وكانت العميد نجوى الحجار أول شهيدة فى الشرطة النسائية حيث سقطت فى تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم ٩ ابريل ٢٠١٧!!
علينا أن ُنعلم أطفالنا من الحضانة انـه لـولا رجال الشرطة وتضحياتهم لساد السلب والنهب وانتشر اللصوص.. ولتوقفت حركة المرور فى الــشــوارع.. ولما استطاع مواطن أن يحافظ على ممتلكاته ولا يحصل على حقوقه.. ولو غابت الشرطة لسادت الفوضى في البلد!!
سيظل ٢٥ يناير عيداً للشرطة المصرية يذكرنا بتضحيات الضباط والجنود ووقوفهم أمام الاحتلال فى الإسماعيلية عام ١٩٥٢.. ومن قبلها وبعدها أمام كل ما يهدد أمن الوطن والمواطنين.. ف تحية لكل رجال الداخلية فى عيدهم.
